الخصخصة والاقتصاد الجديد

هل يمكن أن تستمر سوريا باقتصاد زراعي؟ وهل تكفينا القيمة المضافة المحدودة الناجمة عن الصناعات الغذائية؟ أم أننا يجب أن نبحث عن مصادر جديدة؟ وهل هناك قرار بالتحول نحو الاقتصاد الجديد أم لا؟ وأين تقع النهضة الصناعية في هذا الإطار؟ وكيف سيمول هذا التوجه؟

الخصخصة كخيار أخير:
لا أدري لماذا اعتبرت الخصخصة موضوعاً ذا أبعاد سياسية في الفترة الماضية، إلى درجة أن الموضوع سحب من التداول الإعلامي لمرات عديدة، إلى درجة أن وصل الأمر بأحد المسؤولين السابقين إلى تفضيله لإغلاق مؤسسات القطاع العام الخاسرة على خصخصتها، وظهر الأمر وكأنه لا علاقة له بالرؤيا الاقتصادية، وإنما مرتبط بالعواطف والمواقف الانفعالية، ولهذا فأعتقد أن موضوع الخصخصة يجب أن يتم طرحه كأحد الخيارات العلمية التي قد يتم اللجوء لها في بعض الحالات، وبالتالي يجب أن نبدأ بإعداد بعض الشركات لاحتمال الخصخصة، وذلك بشكل معلن، وخاصة أننا نخشى من أن استمرار التركيز على فكرة طرح الشركات العامة للاستثمار الخاص (كخيار وحيد)، سيجعل من إمكانية تحول الشركات الخاسرة إلى رابحة أمراً شبه مستحيل.

بين الشراكة والاستثمار الخاص (ال بي أو تي فقط):
لا أود أن يفهم من طرحي السابق أنني ضد طرح بعض الشركات للاستثمار الخاص، إلا أنني أرى أن هذا الطرح هو جزء من إطار أعم وهو (الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، وبالتالي أرى أنه لا يجوز اتخاذ قرار بهذا المستوى من التفصيل (طرح شركة للاستثمار الخاص)، قبل دراسة كافة الخيارات الأخرى الممكنة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويبين الجدول المرفق 18 حالة مختلفة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا أدري سبب تركيز متخذي القرار لدينا على الخيار الأول فقط.

مجلس أعلى للشراكة متعددة الأطراف:
أعتقد أنه من المستغرب أن تقرر الجهة الحكومية الوصائية الخيار الأنسب لطبيعة علاقة الشراكة، فهذا القرار اقتصادي، ويحتاج لخبراء في هذا المجال، وكما أن الجهات الحكومية التي تلجأ لشركات هندسية للقيام بتصميم المنشآت والمباني، عليها أن تلجأ لجهات اقتصادية متخصصة لتحديد طبيعة علاقة الشراكة المناسبة، وبما أن هذا الموضوع ذو أبعاد استراتيجية، فنقترح أن يكون هناك مجلس أعلى للشراكة متعددة الأطراف على المستوى الوطني تحال إليه كافة مشاريع الشراكة، وذلك على أن يكون أعضاء هذا المجلس مستقلين عن الجهاز الحكومي (قضاة ومستشارين اقتصاديين وفنيين مستقلين)، ويكون دور هذا المجلس هو دراسة الخيار الأنسب لعلاقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإعادة هذه التوصية إلى الجهاز الحكومي.

مؤسسات صناعية مفلسة:
قد لا تقتصر حالات الإفلاس على مؤسسات القطاع العام، إذ أنني أعتقد أنه هناك العديد من المؤسسات الخاصة التي (إن كشفت أرقام حساباتها الحقيقية)، فهي تعاني من الإفلاس (وذلك وفق المفاهيم المحاسبية للإفلاس التي تربط بين رأس المال وحجم الديون)، إلا أنه للأسف لا يوجد حتى الآن آلية رقابية ملزمة لكشف الأرقام الحقيقية لهذه الشركات، ولهذا السبب أعتقد أن حالات الإفلاس التي بدأت تظهر في مؤسسات القطاع الخاص (بعد استفحالها) مؤهلة للمزيد من التوسع، وذلك في حال لم يصدر تشريع واضح يطالب بالحد الأدنى من الوضوح في الإجراءات المحاسبية المتبعة، وفي نظم المعلومات المعتمدة في هذه المؤسسات.

أما في مؤسسات القطاع العام، فأعتقد أن المعنيين عن هذا القطاع يعلمون حجم الإفلاس فيه، وأن العديد من الشركات يجب أن يتم إغلاقها والبحث عن طريقة لتغطية ديونها المستحقة لصندوق الدين العام (بشكل مباشر أو غير مباشر عبر ما تمت تسميته بالتشابكات المالية)، والتي بمعظمها هي أموال التأمينات الاجتماعية، ولهذا فقد تكون الخصخصة هي الطريقة الوحيدة لاسترجاع بعض الخسائر، وإعادة بعض الأموال إلى صندوق الدين العام، ومنه لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
الاقتصاد الجديد:
أعتقد أن الاقتصاد الجديد ربما كان الأمل الوحيد لسوريا لخلق قيمة مضافة قادرة على تلبية الاحتياجات، وتأمين المداخيل الكفيلة بالتصدي للاستحقاقات، وتأمين الحد الأدنى من الأمان الاجتماعي للمواطنين، ولا أدري لماذا مازلت أعتقد أن هذا الموضوع قد تم ركنه على الرف منذ مدة طويلة، وتعرض للتهميش تحت ضغط حل المشكلات اليومية (التي لم ولن تنتهي)، بل هي مرشحة لمزيد من التفاقم، وأعتقد أن خطة استراتيجية للانتقال نحو الاقتصاد الجديد مازالت غير موجودة، بما في ذلك مصادر تمويلها، وفي هذا السياق أعتقد أن تخلي الدولة عن بعض مؤسساتها المتهالكة التي لا أمل يرجى في إنعاشها، قد يكفي لتمويل بعض المشاريع المتعلقة بالاقتصاد الجديد، والتي قد تكون رافعة الاقتصاد السوري بعد عشر سنوات من الآن.

وبالرغم من أنني مؤمن بدور القطاع الخاص المحوري في الاستثمار في مجالات الاقتصاد الجديد، ولكنني أيضاً أعتقد أن القطاع الخاص لن يقوم بالخطوة الأولى، ويجب أن تكون هذه الخطوة حكومية، بما يؤدي لاقتناع القطاع الخاص بأن سوريا قد حسمت أمرها بالتوجه نحو الاقتصاد الجديد.

 اقتصاد سوق إجتماعي أم

 اقتصاد سوق  إشتراكي

م. محمود عنبر

التنمية التقانية بين الرعاية والوصاية

هل يُعتبر خبراء التقانة حالمين وبعيدين عن الواقع؟ أم أنهم يحملون نظرة واقعية ومتفائلة للمستقبل؟ وهل تعتبر التقانة إحدى الخيارات التي يمكنها أن تؤدي لمستقبل أفضل؟ أم أنها الخيار الوحيد الذي يمنع التردي المستمر؟ وهل مازال من الممكن انتظار قيام الجهاز الحكومي بتحقيق الأهداف التنموية؟ أم أننا يجب أن نبحث عن بدائل أخرى تعيد توصيف الدور الحكومي وفقاً لقدراته الفنية والبشرية؟

الإجماع التكنولوجي:
صحيح أنه من الممكن اتهام المتخصصين في المجالات التكنولوجية بأنهم مسوقين دائمين لأفكارهم ولما يؤمنون به، وبالرغم من مشروعية ذلك، فأعتقد أننا نعاني من مشكلة محلياً، وتتعلق بالانفصال الكامل بين المتخصصين في مجال التكنولوجيا وبين باقي الفئات، وأعتقد أن هذه المشكلة نشعر بها أثناء اجتماعاتنا كمعنيين في الشأن التكنولوجي، إذ أن الخلافات تنحصر على الغالب في الطرق المختلفة لتحقيق قفزة تكنولوجية في مجال ما، ولكن وللأسف وفي بعض الاجتماعات مع الجهات التي لا تمتلك حماساً للتطوير التكنولوجي نجد أن ما تتم مناقشته أمور خارجة عن السياق الزماني والمكاني، ونشعر بأن هذا الحوار (حول التنمية) كان يمكن أن يكون مقبولاً قبل خمسين عاماً وليس الآن.

الفجوة الفكرية:
إن المطلع على الواقع العملي في سوريا يستطيع أن يدرك حجم الفجوة الفكرية بين الأفكار والمفاهيم النظرية، وبين الواقع العملي الذي تم ترسيخه عبر سنوات طويلة من العمل في بيئة مغلقة، أدت لركود شديد في طرق العمل، وجعلت من معظم القوة العاملة (بما فيها أصحاب الياقات البيضاء)، هم أصحاب نظرة ساكنة للأمور، ويعتقدون بأن أفضل ما يمكن أن يقوموا به هو أن يسيروا الأمور اليوم كما كانت عليه بالأمس، وكما يجب أن تكون عليه غداً، وفي ظل هذه الثقافة يصبح أي حديث عن التكنولوجيا أقرب إلى الترف الفكري، وبالتالي يمكننا تصور مدى صعوبة دور العاملين في مجال نقل التكنولوجيا، والجهات التي تحاول إدخال المفاهيم التكنولوجية الحديثة إلى الأعمال بأشكالها المختلفة.

بين الرعاية والوصاية:
من المعلوم أنه مرت علينا فترة من الزمن كانت فيه الجهات الحكومية هي المعنية بشكل كامل بالقضايا التنموية، وأعتقد أنه لا ضرورة لبحث مدى نجاحها (أو فشلها) في تحقيق ذلك، إذ أن ما يهمنا الآن هو وجود قناعة لدى الجهات المعنية بأن الجهات الحكومية غير قادرة بقدراتها الذاتية على تحقيق معدلات التنمية المطلوبة، وبالتالي فجهات القطاع الخاص والقطاع غير الحكومي مدعوة للمساهمة بشكل فعال في عملية التنمية.

تبرز المشكلة في أن هذه الجهات الحكومية قد اعتادت ولفترة طويلة من الزمن على كونها (الوصي) على عملية التنمية، ولم تفلح كل المؤتمرات والمقالات الصحفية والتصريحات الحكومية في تغيير هذه القناعات لدى معظم العاملين في القطاع العام، الذي تشربوا فكرة (الدور الرائد للقطاع العام)، وبالتالي يعتقدون بأنهم الوحيدون القادرون على تحقيق أي شيء (رغم حالات فشلهم المتتالية)، بل يصل الأمر إلى أكثر من ذلك، حين يحاول بعض المعنيين عرقلة أية نشاطات تنموية لا تمر عبرهم، وهنا يتجاوز الأمر ضيق الأفق إلى ما هو أبعد من ذلك.

إن أية محاولة لحفاظ الجهات الحكومية على الدور الوصائي على عمليات التنمية، يجب أن تنطلق من محاولة دعم أية أعمال تنموية وليس عرقلتها، ويجب أن يكون هناك آليات واضحة في هذا السياق، تصل إلى إدراك الجهات التي تعرقل المشاريع التنموية بأن هذا الأمر لن يتم دون عقاب، وإلا فإننا نرسل رسائل خاطئة حول مجمل عملية التطوير.

سوريا والمحاور التنموية الإستراتيجية:
بالرغم من كل ما قيل ويقال عن الخطة الخمسية العاشرة، فإنني أعتقد أنها لا تكفي بشكلها الحالي لتحقيق التطوير المطلوب (راجع مقال مطالب مشروع ISMF من الحكومة السورية  للكاتب في العدد 155 من مجلة أبيض وأسود)، وعلى أية حال أعتقد أنه من الضروري تحديد بعض المحاور الاستراتيجية والتركيز عليها، إذ أنني لاأعتقد أن سوريا تملك من الموارد ما يسمح لها بتحقيق خطة إصلاح شامل في المستقبل المنظور، وعليها أن ترتب أولوياتها بما يسمح بتركيز الموارد (والرقابة) على بعض المحاور الاستراتيجية التي أعتقد أنه لا يوجد خلاف عليها بين معظم الجهات. وعندها يجب أن تتعاون كافة الأطراف لتحقيق ذلك.

قوى الممانعة (كيف تكبر وتصغر)؟
أعتقد أننا يجب أن ننظر للتنمية والتطوير كعملية تتعرض للمانعة (وهذا أمر طبيعي)، وبما أنه علينا توقع وجود قوى ممانعة (تتميز بالركود) في عدة جبهات، فإن مجرد محاولة تحقيق التطوير في كافة المحاور يعني توزيع الموارد الإصلاحية على عدة جبهات وبالتالي تشتيت القوى، ومن هنا نرى أن وضع الأولويات وتركيز الموارد هو الطريق السليم لتحقيق اختراقات تنموية واضحة، وربما تعارض هذا المفهوم مع مفهوم الماكينة (الحكومية) التي توزع الموارد على الجهات المختلفة وفق خطة سنوية (تشبه بشكل كبير خطة السنة التي سبقتها)، ولهذا فبينما تتحدث الحكومة عن تحقيق اختراقات تنموية، فهي تشتت جهودها على قطاعات واسعة، وهذا يؤدي لدعم القوى المعرقلة للعمل التنموي ودفعها لمؤازرة بعضها.

استناداً لما سبق، فإن ما نخشاه هو استخدام بعض الشعارات الصحيحة في الشكل (والمدمرة في المضمون)، مثل ضرورة تحقيق التنمية في كافة المحاور، وضرورة مساهمة الجميع في عملية التطوير، وغير ذلك من العبارات التي يحاول البعض الترويج لها، والتي هدفها سحب أكبر حجم ممكن من الموارد المخصصة لعمليات التطوير، ومن ثم إنفاقها وفقاً لطرق الإنفاق التقليدية، وطالما استمرت هذه الطريقة في إعطاء كافة موارد الخزينة إلى الجهات المكلفة بالأعمال الروتينية، والتي لا يمكنها أصلاً المساهمة في عملية التطوير، فإننا ندعم الجهات المعرقلة للإصلاح، وعندها يمكننا فهم لماذا ستقوم هذه الجهات بعرقلة المسيرة الإصلاحية، وأي موارد ستستخدم لتحقيق ذلك.

لماذا لم تتمكن سوريا من إطلاق صناعة برمجيات ملائمة حتى الآن؟ وما هي العقبات الرئيسية التي تقف في وجه إطلاق هذه الصناعة؟ وما مدى انسجام عمل الجهات المختلفة لتحقيق هذا الهدف؟



ما الفرق بين الجهات المعنية وأصحاب المصلحة؟

أعتقد أنه هناك خلاف في الترجمة العربية لمصطلح Stakeholders، وربما يعود السبب إلى عدم التطابق بين الجهات المعنية (وأصحاب المصلحة) في واقعنا، وبالتالي لابد من مناقشة هذا الموضوع بقليل من الخصوصية، فهناك العديد من الجهات الحكومية التي يمكن اعتبارها معنية بصناعة البرمجيات في سوريا، فهذه الجهات قد تلعب أدواراً إيجابية أو سلبية في إطلاق صناعة للبرمجيات في سوريا، رغم أنه لا يمكن اعتبارها من أصحاب المصلحة المعنيين بشكل مباشر بهذا الموضوع، وسنذكر على سبيل المثال (لا الحصر) الجهات التالية: وزارة المالية، مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وزارة الإدارة المحلية، البلديات، الجامعات، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الصناعة، وغيرها من الجهات.



ومن ناحية أخرى، فهناك جهات أعتقد أنها تجمع بين لقبي أصحاب المصلحة و(الجهات المعنية)، وهي الجهات التالية: وزارة الاتصالات والتقانة، المؤسسة العامة للاتصالات، الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، شبكة العلماء السوريين في المغترب (نوستيا)، منتدى صناعة البرمجيات، غرف الصناعة والتجارة، كليات الهندسة المعلوماتية بكافة اختصاصاتها.



أعتقد أن معالجة أدوار (الجهات المعنية) المبينة في القائمة الأولى ذات بعد إداري بحت، ولذلك لن نعالجها في هذا المقال، وسنقتصر على دور الجهات (أصحاب المصلحة) في تطوير صناعة برمجيات سورية حقيقية.

وزارة الاتصالات والتقانة:

أعتقد أن وزارة الاتصالات والتقانة لها دور مركب في مجال صناعة البرمجيات، إذ أنها يجب أن تعالج القضايا التنظيمية المتعلقة بتنظيم مهنة صناعة البرمجيات وأن تضع أسس نموها ومن ناحية أخرى، فعليها أن تلعب دور المحفز للجهات الحكومية الأخرى للارتقاء بطرق طرحهم للمشاريع المعلوماتية بما يؤدي لتطوير قطاع صناعة البرمجيات كاستجابة لهذا الطلب، وأعتقد أن هذه النقاط قد تمت الإشارة إليها في الاستراتيجية المعلوماتية.



المؤسسة العامة للاتصالات:

تعتبر البنية التحتية الملائمة لشركات صناعة البرمجيات واحدة من أهم عوامل نجاحها، كما أنها تنعكس إيجاباً على المؤسسة، فزيادة الاستهلاك الرقمي سيعني زيادة في استخدام خدمات الاتصالات والعكس بالعكس، وهنا نعتقد أن التحدي الأهم الذي تواجهه المؤسسة هو في العمل على تحقيق زيادة كبيرة في مشتركي الإنترنت، وفي نوعية الخدمات المقدمة لهم، بما يؤدي لاستقطاب استثمارات في مجال صناعة البرمجيات وصناعة المحتوى الرقمي.



الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية:

قد يكون الدور الرئيس للجمعية المعلوماتية هو في مساعدة جهات القطاع العام على توصيف متطلباتها بشكل سليم، وفي طرح مشاريعها وفق أسس واضحة، ونحن هنا لا نتحدث عن الدور المباشر لبعض أعضاء الجمعية في تقديم الاستشارات، ولكن عن مساهمة الجمعية في تغيير طرق طرح المشاريع، وهنا نعتقد أن لجنة الإدارة المعلوماتية التابعة للجمعية يجب أن تبدأ بلعب هذا الدور، خاصة وأنها تحوي حتى الآن 40 عضواً جميعهم من خريجي دورة الإدارة المعلوماتية التي تقيمها المنظمة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بالتعاون مع كلية الهندسة المعلوماتية في جامعة دمشق، وسينضم إليهم خلال الشهرين القادمين دفعة جديدة من الخريجين، وأعتقد أن هذه اللجنة يجب أن تنسق مع وزارة الاتصالات والتقانة للمساهمة في هذا الجزء من مبادرة تنظيم المهنة التي تتم في الوزارة، والتي قطعت شوطاً لا بأس به، وأعتقد أن قدرة الوزارة على التأثير في طرق طرح جهات القطاع العام لمشاريعها هو التحدي الأكبر الذي يجب مواجهته في الفترة المقبلة، ومن هنا تأتي أهمية الاستعانة بلجنة الإدارة المعلوماتية التي يعمل جميع أعضائها في الإدارات المعلوماتية في مؤسسات وشركات القطاع العام، وبالتالي يمكن اعتبارهم الذراع التنفيذية لهذا العمل..



منتدى صناعة البرمجيات:

منذ أن تم تأسيس منتدى صناعة البرمجيات من قبل اللجنة الإدارية بدمشق للجمعية المعلوماتية، شق المنتدى طريقه بثبات، وربما يعود ذلك للدعم الذي تلقاه المنتدى من قبل رئيس اللجنة الإدارية بدمشق في حينه (الدكتور مروان زبيبي)، إلا أنني أعتقد أن المنتدى قد وصل إلى مرحلة تسمح له بلعب دور مستقل، وربما كانت هذه هي رغبة الشركات حيث قامت مؤخراً بانتخاب لجنة إدارية مستقلة. ويمتاز المنتدى بنقاط القوة التالية:

- بالرغم من إشراف اللجنة الإدارية بدمشق على المنتدى، فهو قد ضم شركات برمجيات من مدينتي حلب واللاذقية، مما يعني أنه يعكس تركيبة الجهات المنتجة للبرمجيات على المستوى الوطني، وأعتقد أنه لابد من إعادة توصيف لهذا الدور ضمن الجمعية..



- شركات المنتدى تم اختيارها استناداً لتاريخ عملها في المشاريع، وبالتالي فهي الأكثر قدرة على قراءة الصعوبات الحالية التي قد تعاني منها صناعة البرمجيات.

عدد الشركات الحالي يبلع 29 شركة، وهذه القاعدة تعتبر كافية لإطلاق مبادرة للنهوض بصناعة البرمجيات، وأعتقد أنه لم يعد من الممكن تجاهلها بعد الآن.



نوستيا والمصادر المفتوحة:

بالرغم من أن نوستيا تعتبر المعلوماتية أحد محاور عملها (بالإضافة لمحوري المياه والمال حالياً)، فأعتقد أنه يعود الفضل لنوستيا في لعب الدور الرئيس في نقل تقانات المصادر المفتوحة إلى سوريا، وقد تجلى ذلك في الندوات والدورات المختلفة التي تبنتها نوستيا، إلا أن هذا لا يمنع من ضرورة التمييز بين نقل التقانة وتبنيها، فتبني أي تقانة هو موضوع يخضع لاعتبارات مالية وتقنية وبشرية، وبالتالي يتخذ هذا الأمر على مستوى كل مشروع (كما هو الحال في معظم دول العالم المتطور)، وأعتقد أن تبني نوستيا لنقل تقانة المصادر المفتوحة لا يعني بالضرورة دعوة أو موافقة على إلغاء الخيارات الأخرى، أو إضعافاً للدور الاستشاري الذي يفترض أن يقوم باتخاذ الخيارات التكنولوجية المتعلقة بكل مشروع.



على أية حال، تقوم نوستيا الآن بالتحضير لمجموعة من المشاريع التي تلعب دوراً في ردم الفجوة الرقمية في سوريا، وتعتمد على بناء مروحة من الشراكات مع جهات من القطاعين العام والخاص، وذلك وفقاً لمفهوم الشراكة متعددة الأطراف،  وأعتقد أنه فيما لو نجحت بعض هذه الشراكات، فسنشهد تغييراً في بيئة العمل الخاصة بالمشاريع المعلوماتية في سوريا.



وأخيراً أعتقد أنه لابد من إطلاق مبادرة مستقلة (مالياً وإدارياً) لتطوير صناعة البرمجيات في سوريا، وذلك بالتعاون بين مختلف (أصحاب المصلحة)، المذكورين سابقاً، وان تمتلك هذه المبادرة تمويلاً خاصاً بها، وأقترح في هذا السياق إعادة النظر في طريقة حجز وصرف الاعتمادات الخاصة بالمشاريع المعلوماتية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وإعادة صياغتها بما يؤدي لانسجامها مع المبادرات المطروحة، ورغم أنه قد أصبح الوقت متأخراً للحديث عن فرصة يجب اقتناصها، إلا أنني أعتقد أنه لا يوجد طريق آخر للنجاة.